بشويم . اكنون ببينيم در ذات واجب الوجود چه مىتوان گفت . مىگوييم : وجود واجب در فصول پيشين اثبات شد و در مقدمهء اول اين فصل گفتيم كه وجود بدون تعيّن و تشخّص نمىشود . پس مىگوييم قدر مسلّم اين است كه به حكم برهان پيشين ، ما حداقل يك واجب الوجود متعيّن داريم و همان واجب الوجود متعيّن را موضوع برهان خود قرار مىدهيم و مىگوييم يا اين است كه تعيّن اين واجب عين ذات وى است و يا لازم ذات وى و يا عارض ذات وى و يا معروض ذات وى و يا ملزوم ذات وى . اگر اين تعيّن و تشخّص عين ذات وى باشد پس كثرت در وى محال است زيرا ذات وى يعنى همين تعيّن و تشخّص ، پس چگونه مىتواند چنين ذاتى با تعيّن و تشخّص ديگرى موجود باشد ؟ زيرا لازم مىآيد كه اين تعيّن عين آن تعيّن بوده باشد پس كثرتى نيست و وحدت است . و همچنين اگر فرض كنيم كه تعيّن لازمهء وجود واجب است پس هر گاه كه وجود واجب محقّق شود لازم مىآيد كه عين اين تعيّن باشد و اين خود مستلزم نفى كثرت است زيرا چنان كه مىدانيم و در مقدمهء دوم ذكر شد كثرت در صورتى محقق مىگردد كه ذات با تعيّنات مختلف موجود گردد . و امّا اگر فرض كنيم كه تعيّن عارض ذات واجب است مىگوييم گذشته از اينكه ذات واجب محال است كه محل عوارض واقع شود ، علّت عروض اين عارض چيست ؟ خود ذات است يا غير ذات خود ؟ اين هر دو قسم محال است . اما خود ذات براى اينكه شىء تا متعيّن نباشد موجود نيست و علّت موجود ديگرى هم نيست ، و اما شىء ديگر به دليل اينكه لازم مىآيد كه واجب الوجود معلول غير باشد . و اما اينكه وجود واجب عارض باشد و تعيّن معروض ، اين بسيار واضح است كه محال است . گذشته از آنكه معنى ندارد شىء عارض تعيّن خود بوده باشد لازم مىآيد كه نفس وجود واجب معلول غير باشد . و امّا اينكه تعيّن ، ملزوم و وجود واجب لازم فرض شود اين به مثابه آن است كه فرض كنيم كه ماهيّت شىء علّت وجود خود آن شىء بوده و يا صفتى از صفات شىء علت وجود آن شود و اين همان است كه در فصل پيش گفته شد ، كه در كلمات شيخ به اين جمله : « قد يجوز ان تكون ماهية الشىء . . . » شروع گشت . آنچه اينجا بيان كرديم شايد با آنچه شيخ گفته است از آنچه ديگران گفته‌اند